دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب – من يقف وراءها؟

رفعت مجموعة من 25 ولاية أمريكية ذات أغلبية ديمقراطية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب في 3 أغسطس، بحجة أن أحدث جولة من التعريفات الجمركية على السلع من 60 شريكًا تجاريًا، مثل معظم التعريفات الشاملة السابقة، تتجاوز سلطته القانونية في فرض الضرائب على الواردات.

تأتي الدعوى القضائية التي رفعتها الولايات أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك في أعقاب طعون سابقة من قبل شركات أمريكية صغيرة، رفعت دعاوى قضائية لوقف الرسوم الجمركية في اليوم الذي دخلت فيه حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقد نجحت الولايات والشركات الصغيرة في الطعن في رسوم جمركية عالمية سابقة فرضها ترامب خلال ولايته الثانية، إلا أن الرئيس استمر في السعي لفرض رسوم جمركية جديدة رغم سلسلة من النكسات القانونية.

وفي أواخر يوليو فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% ​​على 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم بذلهم جهودًا كافية لوقف تصدير السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم جمركية عالمية سابقة بنسبة 10%.

إن جميع الولايات التي رفعت الدعوى، بما فيها أوريغون ونيويورك، يحكمها مدعون عامون أو حكام ديمقراطيون. وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان: "رغم خسارته في كل مراحل القضية، يحاول ترامب مجدداً إلحاق المزيد من الفوضى بالأسر العاملة والشركات المحلية في أوريغون".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن الرسوم الجمركية رد مناسب وقانوني على الممارسات التجارية غير العادلة في دول أخرى. وقال ديساي: "إن فشل دولة أجنبية في فرض وإنفاذ حظر فعلي على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري أمر غير معقول ويثقل كاهل التجارة الأمريكية، بما في ذلك العمال الأمريكيين، ويجب معالجته".

لقد جعل ترامب الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسته الخارجية، حتى بعد هزيمته القاسية في المحكمة العليا الأمريكية. إذ قضت المحكمة في 20 فبراير ضد معظم الرسوم الجمركية الأوسع نطاقًا التي فرضها ترامب، معتبرة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية من جانب واحد على الشركاء التجاريين.

وردّ ترامب على هذا الحكم بتصعيد حربه التجارية، واصفًا قضاة المحكمة العليا بـ"غير الموالين"، وفرض رسومًا جمركية مؤقتة جديدة بنسبة 10% بموجب سند قانوني مختلف، لم يسبق لأي رئيس، على غرار قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، استخدامه لفرض رسوم جمركية. وقد قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أيضًا بعدم قانونية هذه الرسوم، لكنها ظلت سارية المفعول ريثما تستأنف إدارة ترامب الحكم.

وقد فُرضت أحدث جولة من الرسوم الجمركية العالمية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تهدف إلى مكافحة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية من جانب الدول الأخرى. وتؤثر الرسوم الجمركية المفروضة في يوليو على أكثر من 99% من الواردات الأمريكية.

وعلى عكس قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) أو سلطة الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة، فقد سبق للرؤساء الأمريكيين استخدام المادة 301. إلا أن الولايات والشركات الصغيرة ذكرت في دعاويها القضائية أن الرسوم الجمركية المفروضة بموجب المادة 301 كانت تاريخيًا تستهدف دولًا وقطاعات محددة، وأن نهج ترامب الشامل لا سابقة له في التاريخ.

كما زعمت شكوى الولايات، على غرار دعويين قضائيتين سابقتين رفعتهما شركات صغيرة بشأن الرسوم الجمركية، أن الرسوم الجديدة تستخدم "العمل القسري" كذريعة لإعادة فرض الرسوم التي سبق أن حُكم بعدم قانونيتها في المحكمة. وأكدت هذه الولايات أن فرض ضريبة شاملة على الواردات لن يُسهم في معالجة المشاكل الحقيقية للعمل القسري في جميع أنحاء العالم.

المصدر: USA Today

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب