أول تعليق مصري على سد جنوب السودان المزعوم وعلاقة إسرائيل

انتقد أستاذ الموارد المائية المصري، الدكتور نادر نور الدين، تصريحات وزير المياه والطاقة بجنوب السودان حول اعتزام بلاده بناء سد على النيل الأبيض، معتبرا أنها تتجاهل القانون الدولي.

وقال نور الدين، في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك" الأحد، إن تنفيذ مشروعات مائية على الأنهار العابرة للحدود يجب أن يراعي قواعد القانون الدولي والتزامات دول المنبع والمصب، متسائلا: "لماذا يصر بعض الأفارقة على الإعلان للعالم بأننا حكومات همجية لا تحترم القانون الدولى؟!".

إقرأ المزيد

لقطة جوية لمجرى نهر النيل الذي يربط دول الحوض تظهر عملية تنمية زراعية واسعة على ضفتي المجرى المائي

سد "فولا" يشعل ملف النيل من جديد.. ماذا قالت جوبا عن موقف القاهرة والخرطوم؟

وأضاف أن تصريحات الوزير الجنوب سوداني حول عدم حاجة بلاده إلى استئذان مصر، واستلهام تجربة إثيوبيا في بناء سد النهضة، تثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالقواعد الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار المشتركة، موضحا أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية تتضمن قواعد تتعلق بالإخطار المسبق للدول التي قد تتأثر بالمشروعات المائية.

وردا على تصريحات الوزير الجنوب سوداني بأن بلاده لن تستأذن مصر على غرار إثيوبيا، قال نور الدين إن إثيوبيا استأذنت مصر والسودان أصلاً، ووقعت معهم إعلان مبادئ سد النهضة، مؤكدا أنه "بدون هذا الاتفاق لم تكن لتجد جهةً أو دولا تمول بناء السد لاعتباره سدا خلافيا غير متوافق عليه".

وشدد على ضرورة إخطار دول المصب بالدراسات المتعلقة بالتأثيرات المحتملة للسدود على الموارد المائية والبيئة والأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن هذه الدراسات ينبغي أن تتناول الآثار الهيدرولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروعات، بما في ذلك انعكاساتها المحتملة على قطاعات الزراعة والصيد ومصادر الدخل في الدول المتأثرة.

وأشار أستاذ الموارد المائية والري إلى أن القواعد الدولية تتيح للدول المعنية دراسة الإخطارات المقدمة وتبادل الملاحظات بشأنها، داعيا إلى اللجوء إلى الأطر القانونية والآليات الدولية لتسوية الخلافات المتعلقة بالمشروعات المائية العابرة للحدود بسبب نقص المياه أو بوار بعض الأراضي الزراعي.

وفي سياق حديثه عن سد النهضة الإثيوبي، قال نور الدين إن إثيوبيا وقعت مع مصر والسودان إعلان مبادئ بشأن السد عام 2015، معتبرا أن الاتفاق كان مرتبطا بالمسار التفاوضي الخاص بالمشروع وبالحصول على التمويل الدولي.

وأكد الأكاديمي المصري أهمية احترام القانون الدولي للأنهار المشتركة، محذرا من أن تجاهل الالتزامات القانونية قد يؤدي إلى تصعيد الخلافات بين دول حوض النيل، في وقت تتطلب فيه إدارة الموارد المائية المشتركة التنسيق والتعاون بين الدول المعنية.

وواصل: "هذا هو القانون الأممي الذي ينبغي احترامه من الجميع حتى لا يعتبرونا دولا مارقة خارجة عن القانون الدولي ودولا همجية"، مشيرا إلى أن جنوب السودان تلوح بعلاقتها بإسرائيل لابتزاز بعض الدول.

المصدر: RT